المعارضة التركية تسعى لإصلاح ضرر فضيحة سياسية

يعكف حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، على احتواء تداعيات قضية توقيف أحد قياداته البارزة في ملف فساد، في تطور يُنظر إليه على أنه يضعف خطاب المعارضة المستمر منذ أشهر بشأن اتهام الحكومة بتسييس القضاء.

وتفجّرت الأزمة بعد توقيف نائب برلماني سابق ورئيس بلدية كبرى حالي، إلى جانب كونه رجل أعمال، على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد والرشوة والابتزاز المالي، استناداً إلى ملف ادعاء تضمن وثائق وأدلة متعددة قادت إلى إصدار أمر القبض عليه.

غير أن القضية أخذت بعداً أكثر حساسية داخل أوساط الحزب بعد توقيف المسؤول البلدي داخل أحد فنادق العاصمة أنقرة برفقة موظفة شابة تعمل في البلدية التي يتولى رئاستها منذ فوزه في انتخابات 2024 المحلية في محافظة تُعد من أبرز معاقل المعارضة العلمانية غرب البلاد.

وبحسب تقديرات محللين، فإن قيادة الحزب وجدت نفسها أمام اختبار سياسي وأخلاقي معاً، بعدما أثار مشهد توقيفه داخل الفندق، وما رافقه من تداول واسع للصور، موجة غضب بين جزء من القاعدة الشعبية للحزب، لا سيما في ظل وضعه العائلي والشخصي.

وتشير القراءة السياسية للمشهد إلى أن رئيس الحزب تبنّى في الساعات الأولى موقفاً دفاعياً، معتبراً أن تسريب صور التوقيف يمسّ بالحياة الخاصة قبل صدور أي حكم قضائي، إلا أن تصاعد الانتقادات الداخلية دفع القيادة إلى مراجعة موقفها سريعاً.

وفي محاولة لاحتواء التداعيات، عقدت اللجنة التنفيذية المركزية للحزب اجتماعاً طارئاً ناقشت فيه القضية، وخلصت إلى تعليق عضوية المسؤول الموقوف، وفتح تحقيق داخلي موازٍ، إلى جانب الشروع بإجراءات تأديبية بحقه بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية.

ويرى خبراء في الشأن التركي أن هذه الخطوة تعكس مسعى الحزب إلى حماية صورته السياسية، خصوصاً أن القضية تأتي في توقيت حساس يواصل فيه الدفاع عن رؤساء بلديات آخرين موقوفين في قضايا فساد، ويؤكد أن ملاحقتهم تحمل أبعاداً سياسية.

وتُظهر تفاصيل ملف الاتهام، وفق ما يتم تداوله في الأوساط السياسية والإعلامية، شبهات تتعلق بالحصول على أموال من مناقصات عامة عبر فواتير ووثائق مكررة، إلى جانب شبهات بتوظيفات مالية مثيرة للجدل، واستغلال تبرعات مخصصة لأنشطة رياضية محلية، فضلاً عن اتهامات بطلب مبالغ مالية من أحد رجال الأعمال الذي تقدم لاحقاً بشكوى رسمية.

ورغم نفي المسؤول الموقوف هذه الاتهامات خلال جلسات الاستجواب الأولى، فإن المحكمة قررت استمرار توقيفه على ذمة التحقيق، إلى جانب عدد من المشتبه بهم الآخرين في القضية.

ويرى محللون أن هذه القضية قد تمنح خصوم المعارضة مادة سياسية قوية للتشكيك في سرديتها بشأن استقلال القضاء، خاصة بعد أشهر من حملتها الواسعة للدفاع عن رؤساء بلديات موقوفين، بينهم شخصيات بارزة تتصدر المشهد السياسي المعارض.

كما يُتوقع أن تزيد القضية من الضغوط على قيادة الحزب، التي تحاول منذ أكثر من عام الحفاظ على تماسك خطابها القائم على أن ملفات الفساد المستخدمة ضد مسؤوليه تحمل دوافع سياسية.

ويشير خبراء إلى أن التحدي الأكبر أمام الحزب يتمثل في كيفية الفصل بين الدفاع المبدئي عن استقلال القضاء، وبين التعاطي الصارم مع أي اتهامات فساد قد تطال كوادره، بما يحافظ على صدقيته أمام الرأي العام.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الحزب تحركاته السياسية والشعبية للمطالبة بمحاكمات علنية وعادلة لرؤساء البلديات الموقوفين، مع الإصرار على ضرورة عدم استخدام القضاء أداةً في الصراع السياسي.

وبحسب مراقبين، فإن إدارة الحزب لهذه الأزمة ستكون اختباراً مهماً لقدرته على الحفاظ على تماسكه الداخلي وخطابه السياسي، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث تسعى المعارضة إلى تعزيز موقعها في مواجهة السلطة الحاكمة.